دعا المؤتمر الإقليمي الحادي عشر لحزب العدالة والتنمية بإقليم بني ملال مختلف المسؤولين الجهويين والإقليميين والسلطات المعنية إلى اعتماد استراتيجية تنموية شاملة تراعي خصوصيات الإقليم في مجالات الجبل والدير والسهل، مع إحداث مشاريع لتقليص البطالة وضمان عدالة مجالية في تنزيل البرامج بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي ساهمت في تعميق التفاوتات المجالية.
كما شدد المؤتمر على ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره محركا رئيسيا للتنمية والتشغيل، محذرا من الوضعية الصعبة التي يعيشها الفلاحون بسبب ندرة مياه السقي وتقلص أعداد الماشية، وما يترتب عن ذلك من تهميش للفلاحين الصغار وضعف استفادتهم من الدعم العمومي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، طالب المؤتمر بتأهيل العرض الصحي وتجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية، إلى جانب تسريع إخراج المستشفى الجهوي والجامعي إلى حيز الوجود، لما لهما من دور محوري في تحسين الخدمات الصحية بالإقليم والجهة.
وبخصوص التعليم، نبه المؤتمر إلى تفاقم مشاكل الهدر المدرسي والاكتظاظ وضعف الحكامة التعليمية، فضلا عن النقص في الأطر التربوية والإدارية وتقادم البنيات التحتية التعليمية، الأمر الذي انعكس سلبا على نتائج التلاميذ والطلبة بالإقليم، حيث سجلت الجهة مراتب متأخرة وطنيا.
كما طالب المؤتمر بالاهتمام بالمجالين الرياضي والثقافي عبر توفير البنيات الأساسية اللازمة وتشجيع المبادرات والتظاهرات الهادفة، عوض المهرجانات التي لا تحمل أي قيمة فنية أو ثقافية جادة، مع دعوة إلى دعم الطاقات المحلية الشابة.
وفي جانب آخر، شدد المؤتمر على تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل القطب الصناعي والغذائي، والخط السككي خريبكة – بني ملال، والطريق السيار مراكش – بني ملال – فاس، إضافة إلى تطوير مطار بني ملال وتوسيع برنامج رحلاته. كما دعا إلى تبسيط مساطر رخص البناء، وفك العزلة عن الدواوير، وتأهيل المناطق السياحية، ومعالجة أوضاع المختلين عقليا والمشردين بشكل يحفظ كرامتهم ويصون سلامة الساكنة.
