أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن تعدد الوسطاء يعد المشكلة الأساسية في مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، حيث يؤدي ذلك إلى تقليص أرباح الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين، وارتفاع أسعار المنتجات أمام المستهلكين.
وأوضح الوزير، خلال جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع التسويق الفلاحي كعنصر أساسي في سلسلة القيمة، مشددًا على أن تحسين هذه المسالك يمثل تحديًا كبيرًا لاستدامة الفلاحة المغربية وتطوير منافذها بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف البواري أن خطة الحكومة تشمل إعادة هيكلة البنيات التحتية لتسويق المنتجات، عبر إنشاء أسواق جملة حديثة مزودة ببنيات تحتية عصرية وخدمات إدارية، وتحسين نمط تدبير الأسواق من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية وتسهيل وصول الفلاحين إلى الأسواق مباشرة، دون المرور بالوسطاء التقليديين.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 21.37 يتيح للمجمعين الفلاحيين التسويق المباشر للخضر والفواكه المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، مؤكدًا أن نجاح تأهيل أسواق البيع بالجملة مرتبط بإصلاح الإطار القانوني للتسويق، مع إعداد مشروع قانون جديد يهم أسواق الجملة للخضر والفواكه بمشاركة وزارات الفلاحة والتجارة والداخلية.
