أطلقت هيئات حقوقية وجمعوية تحذيرات شديدة من تداعيات توقف خدمة الدعم التربوي والاجتماعي الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، محملة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”أزمة حقيقية” تهدد حقوق 30 ألف طفل و9 آلاف من العاملين الاجتماعيين.
وأكدت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أن انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 تزامن مع غياب أي حل لوضعية آلاف الأطفال، بعد توقف المنح المالية المخصصة للبرنامج رغم رصد الحكومة لغلاف سنوي يقارب 500 مليون درهم منذ سنة 2015.
وشدد كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والجامعة الوطنية للنساء العاملات في مجال الإعاقة، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، أن الأزمة نتاج مباشر لـ”ضبابية الرؤية وسوء الحكامة”، مبرزين ثلاثة اختلالات أساسية: توقف الدعم نتيجة إخلال الوزارة بالتزاماتها، غياب التواصل مع الفاعلين، والارتباك في تنزيل النظام الجديد للدعم.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت أزيد من 400 جمعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، للمطالبة بتدخل عاجل يضمن استمرارية الدعم ويحافظ على حقوق الأطفال والعاملين في القطاع.
