أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء ستة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في السرقة وإخفاء عائدات متحصلة من عملية سطو مسلح جرى تنفيذها فوق التراب الفرنسي.
وأوضح مصدر أمني أن التحريات التقنية مكنت من حجز 31 هاتفا محمولا تبين أنها من المسروقات الناتجة عن عملية سطو استهدفت في فبراير الماضي محلا تجاريا تابعا لشركة لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا.
كما أسفرت التدخلات الميدانية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط وأربعة مشتبه فيهم آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المسروقة، إضافة إلى ضبط معدات إلكترونية مهربة ومجهولة المصدر.
وحسب ذات المصدر، فقد تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث، في إطار تنسيق أمني ثنائي بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.
