تواجه العديد من الأسر معاناة حقيقية في الحصول على الترخيص لدفن موتاها بسبب النقص الحاد في الأطباء بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي هذا السياق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أكدت أن الأسر تضطر في كثير من الأحيان إلى الانتظار لساعات عديدة قبل أن يتسنى لها دفن موتاها وفق ما ينص عليه القانون.
وبعدما استدلت بواقعة دوار أدوز بجماعة فم العنصر إقليم بني ملال حين اضطرت أسرة أحد الموتى انتظار أزيد من يوم في بحث مضني عن طبيب يوقع لهم رخصة الدفن، طالبت مجموعة البيجيدي بحلول إنسانية وعملية تتناسب مع الواقع الصعب الذي تعيشه هذه المناطق.
متسائلة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمعالجة هذا الإشكال الذي يتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف التي تحث على الإسراع بدفن الموتى، كما يفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن تأخير دفن الموتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق القروية والنائية.
