توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن معايير وشروط طلبات العروض المرتبطة بإنجاز تقييم لتصنيفات المؤسسات الفندقية.
وأوضح الفريق البرلماني أن الوزارة، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، أطلقت أربع طلبات عروض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 481 مليون درهم، بهدف انتقاء مكاتب دراسات مختصة في مجال تقييم الخدمات الفندقية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية أثارت ملاحظات من بعض الفاعلين في القطاع، لكونها تضمنت ما اعتُبر “تساهلاً” مع الشركات الحديثة التأسيس، من خلال إعفائها من شرط الإدلاء برقم معاملات متوسط خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح بين 3 و7 ملايين درهم، وهو ما يُفرض على الشركات الأقدم.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أن هذه الملاحظات، في حال صحتها، تثير تساؤلات جوهرية حول مدى حكامة هذه العملية ونجاعتها، وحول قدرة شركات حديثة العهد على تدبير عملية تصنيف أزيد من 7300 مؤسسة فندقية لمدة أربع سنوات، بما يتطلبه ذلك من موارد بشرية وخبرة ميدانية.
وطالب الفريق البرلماني الوزيرة بتقديم توضيحات دقيقة بخصوص معايير طلبات العروض المعنية، ومدى انسجامها مع مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة، وضمان قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة وفق القوانين الجاري بها العمل.
