دعا حزب العدالة والتنمية، في مذكرة رفعها إلى وزارة الداخلية حول المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى ضمان حياد الوزارة المشرفة على العملية الانتخابية، والتصدي لترشيح من وصفهم بـ”السياسيين المشبوهين”، إلى جانب تعزيز تمثيلية النساء والشباب بالبرلمان، ومراجعة التقطيع الانتخابي، مع تكريس الشفافية في تمويل الحملات.
وطالب الحزب في مذكرته باعتماد “ميثاق شرف” يقوم على شقين؛ الأول يلزم الهيئات السياسية بعدم تزكية المفسدين أو استعمال المال في الانتخابات، والثاني يربط الأحزاب بوزارة الداخلية التي تتحمل بدورها مسؤولية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي ما يخص الإشراف على العملية الانتخابية، أكد الحزب على الدور المحوري لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن إشرافها لم يخلُ من سلبيات في السابق، وهو ما يتطلب تجاوزها، مقترحا تمكين القضاة المكلفين باللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية لمراقبة العمليات، وتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي لإلغاء القرارات الإدارية المخالفة.
أما بخصوص الجانب القانوني، فقد دعا الحزب إلى الإبقاء على نمط الاقتراع باللائحة مع تطويره بما يمنع تحويله إلى اقتراع فردي مقنع، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن المساواة في القيمة التمثيلية للأصوات. كما طالب بإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي والعودة إلى طريقة احتساب المقاعد عبر قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وفي ما يتعلق بالمشاركة السياسية، اقترح الحزب اعتماد لائحة وطنية موزعة بين النساء والشباب أقل من 40 سنة، مع ضمان تمثيلية جميع جهات المملكة ضمن المقاعد الأولى، وكذا تمكين مغاربة العالم من التصويت في بلدان إقامتهم، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
أما في ما يخص الحملات الانتخابية، فقد شدد الحزب على ضرورة مراقبة مصادر تمويلها والحد من استعمال الأموال غير المشروعة، وتوسيع فضاءات الأنشطة الانتخابية لتشمل القاعات والساحات العمومية، كما طالب بإدراج الحملات الرقمية ضمن سقف المصاريف القانونية، ومنع الظهور الإعلامي للمسؤولين الحكوميين المرشحين ابتداء من لحظة إعلان ترشيحهم، ضمانا للتكافؤ بين مختلف المتنافسين.
