وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استفسره فيه عت التدابير المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن القوانين المنظمة لهذا البرنامج، بما فيها القانون رقم 59.23 و58.23 و72.18، تلزم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وضبط المعطيات الشخصية للمستفيدين ضمن إطار حماية صارم، مع تحديد آليات التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الوكالة والإدارات العمومية والجماعات الترابية وغيرها.
وطالب الفريق الوزير بتوضيح التدابير الاحتياطية والاستباقية والإلكترونية والرقابية التي تعتمدها الوزارة لضمان حماية معلومات المستفيدين، ومنع أي استغلال أو استخدام غير قانوني، بما يشمل الاستخدام لأغراض انتخابوية أو سياسية.
وأكد الفريق على أهمية ضمان الشفافية والمسؤولية في تدبير هذه المعطيات، حماية لحقوق المواطنين ولثقتهم في برامج الدعم الاجتماعي التي تستفيد منها ملايين الأسر.
