وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استفسره فيه عن الارتفاع المتواصل لأسعار بيع الدواجن ولحومها الذي أصبح يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية.
وأكد السؤال أن أسعار الدجاج واصلت منحاها التصاعدي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 26 درهماً في بعض الأسواق، وبلغ سعر الدجاج الجاهز للطهي 45 درهم، مما جعل لحوم الدواجن، التي كانت بديلا أساسيا عن اللحوم الحمراء والأسماك، بدورها “بعيدة المنال” بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
مضيفا أن هذا الوضع، الذي يتكرر مع كل موجة حر، يفرض التساؤل حول الحلول البنيوية الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصا في ظل “محدودية” البرامج الحكومية السابقة الرامية إلى تقوية حضور المجازر العصرية وتأهيل الرياشات ودعم تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف المركبة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن مسار التوزيع “لا يزال خاضعا للمضاربة من طرف الوسطاء والسماسرة، وهو ما يؤدي إلى تضخم كبير في هوامش الربح بين المزرعة ونقط البيع”.
مطالبا بالكشف عن التدابير العاجلة لضبط أسعار لحوم الدواجن وحماية السوق من الاضطرابات، مع توضيح مآل البرامج المعلن عنها سابقا، خاصة ما يتعلق برفع نسبة الذبح في المجازر العصرية إلى 90% في أفق سنة 2030.
ومسائلا الوزير الوصي على القطاع عن إمكانية إقرار دعم موجه للأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها لتقليص كلفة الإنتاج، فضلا عن وضع خطة لتقنين قنوات التوزيع وربط أثمنة البيع عند الاستهلاك بسعر البيع في المزرعة بشكل عادل ومنصف.
