أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تسجيل 3 آلاف و411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل تتعلق بأجور وحقوق حراس الأمن الخاص خلال سنة 2024.
واوضح الوزير في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول تحسين وضعية حراس الأمن، ان رصد هذه المخالفات تم بعد 1022 زيارة تفتيشية شملت شركات الحراسة على المستوى الوطني، وتم خلالها تسجيل ملاحظات تتعلق بمدة العمل، أيام الراحة، الأعياد، العطل السنوية، والحماية الاجتماعية، من بينها الضمان الاجتماعي والتأمين ضد الحوادث والتأمين الإجباري عن المرض.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة مدونة الشغل المرتقبة ستعمل على معالجة هذه الإشكاليات، مؤكداً أن الاتفاقات الاجتماعية الأخيرة رفعت الحد الأدنى للأجر لتحسين الأوضاع المعيشية لأجراء القطاع الخاص، بمن فيهم حراس الأمن.
كما أشار السكوري إلى الإقبال المتزايد على خدمات الحراسة من قبل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مما دفع المشرع إلى تنظيم هذا القطاع بقانون خاص، مع تكليف الشرطة القضائية وجهاز تفتيش الشغل بمراقبة تطبيق القانون وضمان حقوق العمال.
