كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد دراسة جديدة تروم إصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية، عبر تبسيط المساطر وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل مختلف الفئات الهشة، مع تفعيل آليات شفافة تضمن الولوج السلس إلى هذه الخدمة دون عوائق مالية أو إدارية.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن تقييم نظام المساعدة القضائية كشف عن عدة إكراهات تعيق فعاليته، منها تعقيد الإجراءات وطول آجال البت ومحدودية الموارد المالية، فضلا عن ضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذا النظام، ما يحد من توسيع قاعدة المستفيدين.
وسجل الوزير أن وزارته رفعت الغلاف المالي المخصص للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم إلى 30 مليون درهم ابتداء من سنة 2023، مؤكدا أن هذه الاعتمادات تفوض كليا إلى المديريات الإقليمية لصرفها لفائدة المحامين لقاء الخدمات المقدمة.
ودافع وهبي عن التعديلات التي طالت قانون المسطرة المدنية بعد المصادقة عليه، موضحا أن النسخة الجديدة توسّع الإعفاءات من أداء الرسوم القضائية، خاصة في القضايا ذات الطابع الاجتماعي والانتخابي، مشيرا إلى أن المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب ستعتمد مجانا بخصوص الطلبات المقدمة من الأشخاص الذاتيين.
