أوقفت مصالح الأمن بمدينة وجدة، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، بعد الاشتباه في ضلوعهم في عمليات نصب واحتيال، من خلال انتحال صفات رسمية محمية قانونا.
التحقيقات الأولية كشفت أن الموقوفين كانوا يتصلون هاتفيا بضحاياهم، متقمصين صفات موظفين في إدارات عمومية ومؤسسات خاصة، بهدف إقناعهم بتقديم بياناتهم البنكية، تحت ذريعة الحصول على جوائز مالية أو إعانات اجتماعية، قبل أن يعمدوا إلى استخدام تلك المعلومات للاستيلاء على أموال من حساباتهم.
وبفضل التنسيق الأمني، جرى تحديد مكان وجود المعنيين بالأمر وتوقيفهم داخل مدينة وجدة، فيما أسفرت عملية التفتيش عن حجز خمسة هواتف نقالة يشتبه في أنها استخدمت في تنفيذ هذه الأفعال، إلى جانب مبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات الجريمة.
فيما تبين من خلال مراجعة قواعد البيانات الأمنية، أن أحد الموقوفين موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صدرتا عن مصالح الشرطة القضائية في كل من جرسيف وتازة، لتورطه في قضية مشابهة، فضلا عن كونه مطلوبا لتنفيذ حكم قضائي.
وقد تم إخضاع الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، بينما وُضع القاصر تحت المراقبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الأطراف المحتملة المتورطة في هذه الشبكة، وتحديد كل الأفعال المرتكبة في هذا السياق.
