أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط قرارا نهائيا يقضي برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بعد مسار إداري استمر لعدة أشهر منذ إيداع الملف لدى وزارة الداخلية.
المشروع السياسي الجديد اعتبرته مصادر نتاجا لانفصال عن حزب الحركة الشعبية، حيث ضم بين مؤسسيه شخصيات معروفة من داخل الحزب الأم، من بينهم محمد الفاضيلي، إلى جانب عدد من النواب وأعضاء المجلس الوطني السابقين.
الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب كانت قد أودعت لدى مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2025، وشملت كافة المتطلبات التنظيمية من تصريح بالتأسيس، والاسم المقترح، والرمز، ومقر الحزب، إضافة إلى نسخ متعددة من النظام الأساسي والبرنامج السياسي، فضلا عن تعهد مكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي داخل المدة القانونية.
للتذكير فإن أن وزارة الداخلية كانت قد شددت، في إعلان رسمي نشر بالجريدة الرسمية، على أن تسلم هذه الوثائق لا يعني الاعتراف القانوني بالحزب، بل يخضع الملف إلى دراسة معمقة للتأكد من مدى مطابقته لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية رقم 29.11.
