رصدت مؤسسة وسيط المملكة مجموعة من الاختلالات التي تعيق فعالية ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في شقه المتعلق بالتغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، معتبرة أن هذه الاختلالات تقلل من الأثر الاجتماعي المنتظر من هذا المشروع الإصلاحي.
وفي تقريرها السنوي برسم سنة 2024، سجلت المؤسسة استمرار تأخر معالجة ملفات استرجاع المصاريف، ورفض تعويض بعض الأدوية رغم ترخيصها، ما يشكل عبئا إضافيا على المرضى، خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتحملون كلفة العلاج لفترات طويلة دون تعويض.
وسجل التقرير أيضا تدخل بعض صناديق الاحتياط الاجتماعي في قرارات الأطباء، وهو ما اعتبره مسا بحرية الممارسة الطبية، كما أشار إلى غياب الوضوح في طبيعة الخدمات المشمولة بالتغطية، مما يربك المستفيدين ويعيق ولوجهم للعلاج.
كما وقفت المؤسسة عند اعتماد نسب استرجاع لا تواكب التكاليف الحقيقية للعلاج، وهو ما يستدعي، بحسب التقرير، مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتتماشى مع تطور الوضع المعيشي والاقتصادي.
وفي ما يخص ورش التعميم، أشار التقرير إلى صعوبات في التسجيل الرقمي، خاصة لدى الفئات الهشة كالحرفيين والتجار الذاتيين، حيث يعجز كثير منهم عن التعامل مع المنصات الرقمية، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى وسطاء غير مؤهلين يعمدون أحيانا إلى إدخال معطيات خاطئة.
وتحدث التقرير كذلك عن عدم تناسب قيمة الاشتراكات مع القدرة المالية للمعنيين، لكونها تحتسب على أساس موحد لا يراعي التفاوت في الدخل، ما يدفع بعض الفئات إلى الانسحاب من النظام، أو عدم الانخراط فيه من الأساس، منبها إلى غياب تحقق فعلي من مزاولة الأنشطة المهنية لدى بعض المستفيدين.
وختمت مؤسسة الوسيط تقريرها بالتأكيد على ضرورة مراجعة منهجية الاستهداف، وتبسيط المساطر، وتعزيز المواكبة الرقمية للفئات الضعيفة، مع التأكيد على أن الحق في الصحة حق دستوري تضمنه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويتطلب ضمان ولوج منصف وعادل للجميع ضمن منظومة صحية متكاملة.
