بموافقة 82 نائب ومعارضة 31 برلمانيا، صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية في هذا التوقيت يعكس التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية، وتقليص مدة إعداد هذه القوانين، بما يعزز مبدأ الشفافية ويرفع من جودة الرقابة البعدية على تنفيذ قوانين المالية.
وشدد الوزير على أن قانون مالية 2023 يعد أول قانون يحمل “بصمة سياسية كاملة” لهذه الحكومة، إذ استند في بلورته على التوجيهات الملكية، ومخرجات النموذج التنموي، وأولويات البرنامج الحكومي، التي تمثلت في ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات الكبرى.
وفي سياق اقتصادي عالمي متقلب، قال لقجع إن الاقتصاد المغربي أبان عن مرونة لافتة، رغم تداعيات الجفاف والزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي، مضيفا أن سنة 2023 سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% مقابل 1.8% سنة 2022، وانخفاضا في العجز التجاري بـ7.5%، إلى جانب تحسن احتياطي العملة الصعبة ليصل إلى نحو 359 مليار درهم.
أما على مستوى المالية العمومية، فقد أشار لقجع إلى تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 4.3%، وهو رقم يقل عن الهدف المحدد في قانون المالية، وساهم في خفض نسبة المديونية إلى 68.7% من الناتج الداخلي الخام.
أما النفقات العامة فقد بلغت 532.9 مليار درهم، في حين تجاوزت موارد الخزينة الخاصة 181 مليار درهم، وهو ما يعكس، حسب المسؤول الحكومي، نجاعة السياسة المالية المتبعة، رغم المعيقات التي تواجه إصلاح التدبير القائم على النتائج.
