كشف تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أن المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت خلال سنة 2023 تراجعا في مداخيلها بحوالي 6 مليارات درهم، مقابل ارتفاع في الديون بحوالي 10 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2022.
وأوضح التقرير أن رقم معاملات هذه المؤسسات انخفض من 230,4 إلى 224,6 مليار درهم، بسبب تراجع أداء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي فقدت 23,3 مليار درهم من معاملاتها نتيجة انخفاض أسعار الفوسفاط ومشتقاته وتباطؤ الطلب في أوروبا، رغم تحسن الصادرات نحو الهند.
وفي المقابل، سجلت بعض المؤسسات تحسنا في معاملاتها، على غرار الخطوط الملكية المغربية التي زادت بـ6,8 مليارات درهم، وصندوق الإيداع والتدبير بـ5 مليارات درهم، فيما ظل قطب «المناجم، الماء، الطاقة والصناعة» مهيمنا بنسبة تفوق 60 في المئة من إجمالي رقم المعاملات.
وبخصوص الديون، فقد بلغت ديون التمويل للمؤسسات المعنية بالتقرير 340,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,7 مليارات درهم، يعود معظمها إلى ارتفاع مديونية المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بينما قل،صت مؤسسات أخرى، في المقابل، مديونيتها، مثل وكالة “مازن” والخطوط الملكية المغربية.
