أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن توزيع المساعدات الخيرية، لا سيما في المناسبات الدينية، يجب أن يظل وفيا لروح التضامن الإنساني، ولا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتحقيق أهداف ضيقة أو مصالح شخصية تتعارض مع القانون.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول خلفيات انتخابوية لبعض المبادرات التضامنية، أن وزارة الداخلية لن تتردد في تطبيق القانون ضد أي جهة تستغل العمل الخيري لأغراض مشبوهة، مشيرا إلى أن الردع القانوني يهدف إلى حماية الفئات الهشة وضمان شفافية المبادرات التضامنية.
وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 18.18، الذي تم تفعيله بمرسوم صدر في أبريل 2025، وضع إطارا قانونيا واضحا ومنظما لجمع وتوزيع التبرعات، يمنع أي توظيف سياسوي أو انتخابي للأعمال الخيرية، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وحماية أموال المتبرعين.
وأضاف أن النص القانوني يتضمن إجراءات صارمة تتعلق بالتصريح بالأنشطة التضامنية، ومراقبة الحسابات المرتبطة بها، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار شفاف ومنظم.
وأكد لفتيت أن السلطات الترابية تتابع عن كثب تنظيم هذا النوع من الأنشطة، ولها صلاحية تأجيل أو منع أي مبادرة قد تشكل تهديدا للنظام العام أو تستغل في سياقات دينية لأهداف غير مشروعة.
