صادقت الحكومة، يوم الخميس 10 يوليوز، على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، لما تشكله من تهديد للسلامة الصحية والسكينة العامة، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالأمراض المعدية الناتجة عن هذه الظاهرة.
وأكد أن التكاثر العشوائي للحيوانات الضالة يشكل مصدرا للقلق في الفضاءات العمومية، ويتسبب في حوادث سير وهجمات متكررة على المواطنين، مما يستوجب التدخل لحماية الأرواح وضمان الأمن العام.
كما شدد على أن المشروع يسعى إلى إقرار توازن بين سلامة السكان وضرورة حماية الحيوانات، عبر توفير إطار قانوني يضمن رعاية هذه الكائنات في ظروف إنسانية، بالاستناد إلى تجارب دولية وتوصيات منظمات متخصصة.
