سمية ريفاوي-قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله٬ إنه رغم كل الادعاءات الحكومية، فإن الواقع والأرقام لا يَكْـــذبان، حيث من المؤكد أن الحكومة، ولا سيما الحزب الذي يقودُها، لا يأخذان من مفهوم “الدولة الاجتماعية” سوى الشعار، بعيداً عن القدرة على ترجمته إلى منجزٍ حقيقي.
ووجه بنعبد الله انتقادات قوية لحكومة أخنوش٬في تقرير المكتب السياسي الذي تلاه أمام أمام الدورة السادسة للجنة المركزية أمس الأحد 06 يوليوز 2025 ٬ رغم التزام الحكومةُ بتعميمِ الحماية الاجتماعية الشاملة٬ لكن 8,5 مليون شخصاً لا يزالون خارج التغطية الصحية. ولا تزالُ نسبة أداء الاشتراكات من طرف المهنيين المستقلين والعمال غير الأجراء ضعيفةً، إما بسبب عدم القدرة على الأداء، أو بسبب ضُعف جاذبية الانخراط. ولا تزال 50% من نفقاتِ الصحة تُدفع مباشرة من جيوب المواطنات والمواطنين. كما أن القطاع الصحي الخصوصي هو من يَلهَفُ النسبة الأكبر (حواليْ 80%) من أموال صناديق التغطية الصحية (CNSS، CNOPS، AMO تَضامن).
وتابع بنعبد الله٬ أن الحكومة أقصت من خلال إعمال معايير إدارية مجحفة للمؤشر، مئاتِ آلاف الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. وتملصت من التزامها بتوفيرِ مدخول الكرامة، وحذفت برامج اجتماعية هامة، كمليون محفظة، وتيسير، ودعم الأرامل٬ مضيفا”والأدهى من كل ذلك، لم تقدِّم هذه الحكومة أيَّ تصور عن كيفيات إدماج 4 ملايين أسرة، تستفيد اليوم من 500 درهم للدعم المباشر، لا تسمن ولا تغني في ظل الغلاء، في عجلة النشاط الاقتصادي”.
وانتقد الأمين العام حزب “الكتاب” ما أسماه ب”هروبُ الحكومة من كل أشكال المساءلة والنقد والرقابة، مهما كان مصدره، إعلاماً حراًّ، أو معارضةً في البرلمان، أو أحزاباً تقوم بدورها الدستوري، أو مؤسسات رسمية تضطلع بواجباتها الدستورية كما فعلت إزاء كل الحكومات”.
وتابع قائلا:”لعلَّ خيرَ دليلٍ دامغٍ على ما نقول هو الطريقة الفاضحة والمفضوحة التي تعاملت بها الحكومةُ مع مُبادرة لجنة تقصي الحقائق حول فضيحة استيراد المواشي، حيث أقدمت على إجهاضها، بتوظيفِ أغلبيتها، ومن خلال الالتفاف عليها، في منعٍ صارخٍ للمغاربة من معرفة على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؛ وفي تستُّر مُرِيبٍ على شبهات الفساد وتضارب المصالح؛ وفي ازدراءٍ للمطالب الشعبية والمؤسساتية بكشف مصير ملايير الدراهم التي منحتها الحكومة من المال العام، بسخاء، لحفنة من “الفراقشية” دون أدنى أثرٍ إيجابي على أسعار اللحوم إلى الآن وأضاحي العيد في 2023 و2024.
وأشاد بنعبد الله بالقرار الملكي المِقدام والحكيم بعدم نحر أضاحي العيد هذه السنة 2025 ٬ قبل أن يطالب الحكومة بواجبها في إعمال العدل والمساواة والحكامة الجيدة والشفافية في تنفيذ برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بالموازاة مع ضرورة رفع الحيف عن الفلاحين والكسَّابة الصغار والمتوسطين الذين يئنون تحت وطأة غلاء مُدخلات الإنتاج، ومن آثار تراكُم سنوات الجفاف، ومن المضاربات والقُروض.
