أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقديم خدمات الوساطة في النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على ترخيص قانوني يعد “ممارسة غير مشروعة”، محذرا من أن المتورطين فيها يواجهون عقوبات قانونية صارمة تصل إلى توقيف المركبة وحجزها.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن القانون يمنع استخدام السيارات الخاصة لنقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص مسبق، ويخضع المخالفون لمقتضيات الظهير الخاص بالنقل عبر الطرق ومدونة السير، مضيفا أن السلطات الأمنية تواصل حملاتها لرصد وضبط هذه التجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن مصالح الأمن تتدخل فورا لفض النزاعات التي تندلع أحيانا بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات غير المرخصة، مؤكدا أن أي تدخل خارج الأطر القانونية يعرض أصحابه للمساءلة.
وفي ما يتعلق باستغلال رخص سيارات الأجرة، أبرز لفتيت أن الوزارة شرعت في إجراءات جديدة للحد من استغلال الرخص من طرف غير المهنيين، منها إحداث سجلات محلية للسائقين المهنيين واعتماد تفويض الاستغلال الحصري لهم، وهو ما ساهم في تقنين القطاع وتعزيز المهنية داخله.
