وجهت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، متهمة إياها بمحاولة تسويق حوار اجتماعي وهمي لا يمت للواقع بصلة.
يأتي هذا الاتهام بعد انسحاب الوفد النقابي من اجتماع الوزارة يوم 30 يونيو الذي وصفته النقابة بأنه مجرد واجهة لتغطية سوء التدبير والارتجال المستمر في تدبير الملف.
وكانت النقابة قد قررت الانسحاب احتجاجا على تأخر الوزير والطاقم المرافق له بنحو نصف ساعة عن الموعد، وهو ما اعتبرته التنظيم إهانة واضحة لقواعد الاحترام المؤسساتي واحتقارا للنقابات التي تمثل الموظفين.
كما نددت النقابة بعدم وجود جدول أعمال واضح أو أرضية للنقاش مما حول الاجتماع إلى مجرد اجتماع بروتوكولي بلا مضمون حقيقي، مؤكدة أن هذا اللقاء الفاشل يضاف إلى سجل الوزارة الأسود في تعاملها مع ملف النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وبعدما أشارت إلى أن مثل هذه الاجتماعات الشكلية لا تخدم سوى التغطية على أزمة تدبير هذا الملف الحيوي، حملت النقابة للوزارة والوزير المسؤولية كاملة عن تدهور مناخ الثقة في القطاع، مضيفة أن السلوك السياسي المرتبك للوزارة يتجلى أيضا في تدبير مشاكل أخرى كالأحياء الجامعية والفساد المستشري وعدم وجود رؤية إصلاحية شاملة.
داعية جميع موظفي القطاع إلى التعبئة واليقظة التنظيمية معلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، ومشددة على أن حل قضايا التعليم العالي يتطلب إرادة سياسية جادة وحوارا مسؤولا مع النقابات بعيدا عن الاجتماعات الشكلية والاستعراضات الإعلامية لضمان نظام أساسي عادل ومحفز يحفظ حقوق العاملين ويكرس العدالة الاجتماعية.
