اتهم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعدم احترام الدستور والتغاضي عن التواصل الصريح مع المواطنين، معتبرا أن هذا السلوك بات سمة عامة تميز الحياة السياسية في العالم، حيث لا يتم توضيح الأمور إلا بعد وقوع الأزمات.
وقال ابن كيران، خلال ندوة صحفية حول الحماية الاجتماعية، بالرباط، إن رئيس الحكومة يتجنب الحضور إلى البرلمان ولا يتفاعل مع الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وهو ما دفع الحزب إلى دراسة إمكانية طلب التحكيم الملكي في هذا الموضوع، مؤكدا أن احترام الدستور يجب أن يكون من أولويات رئيس الحكومة، باعتباره القدوة في احترام قوانين البلاد.
وأضاف أن التقاليد السابقة كانت تقوم على التوافق بين الأغلبية والمعارضة حول محاور النقاش السياسي، وهو ما افتقده المشهد اليوم بسبب غياب رئيس الحكومة وتراجع التفاعل.
كما انتقد ابن كيران ما اعتبره غيابا تاما للحس الاجتماعي لدى أخنوش، مؤكدا أنه يقدم معطيات غير دقيقة للرأي العام، الأمر الذي ينسف الثقة المفروض أن تحظى بها الحكومة، معتبرا أن الضمانة الوحيدة المتبقية للمغاربة اليوم هي ثقتهم في جلالة الملك، في ظل ما وصفه بانهيار ثقة المواطنين في أداء الحكومة.
وهاجم ابن كيران رئيس الحكومة بسبب عدم الوفاء بوعده المتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة ولا يتوفرون على معاش، إضافة إلى تراجع التعويضات الممنوحة للأرامل، واعتماد مؤشر اجتماعي حرم فئات واسعة من الدعم، منتقدا غياب الشفافية في تدبير ملفات الدعم الاجتماعي، وغياب توضيحات حول شبهات تضارب المصالح.
من جهة أخرى، أثار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضوع الاستفادة من صندوق الاستثمار، معتبرا أن مبلغ 230 مليار سنتيم المخصص لهذا الصندوق يستفيد منه رئيس الحكومة بطرق “غير مشروعة”.
كما وجه انتقادات لاذعة لتدبير نظام التغطية الصحية، مشيرا إلى أن 8 ملايين مغربي جرى إقصاؤهم، وأن 80 في المائة من الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي تذهب للمصحات الخاصة.
واعتبر ابن كيران أن تأخر الحكومة في المصادقة على قانون “الإثراء غير المشروع” دليل على نيتها في حماية الفساد، متهما إياها بتوجيه المال العام لخدمة مصالح انتخابية، واختتم بالقول إن استمرار هذا النهج يهدد توازنات الدولة، داعيا رئيس الحكومة إلى مراجعة مقاربته والانصات لهموم المواطنين بصدق ومسؤولية.
