قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تجربة البنوك الإسلامية في المملكة ما تزال في بداياتها، مبرزا أنها بدأت تدريجيا في تجاوز التأخر الذي عرفه القطاع التشاركي.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية على هامش افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، أن هذه البنوك لا تمثل حاليا سوى 2 في المئة من المؤسسات البنكية، رغم ما يسجله التمويل التشاركي من وتيرة نمو متسارعة، موضحا أن التوقعات الرسمية كانت أكثر تفاؤلا مما تحقق.
وبعدما أشار إلى أن المجلس العلمي الأعلى أصدر أكثر من 200 فتوى بخصوص مطابقة المنتجات البنكية للضوابط الشرعية، أوضح المتحدث أن نماذج التمويل الإسلامي وجدت موطئ قدم لها في عدد من الدول الغربية، التي بدأت تدرك جدواه بعد تأخرها في اعتماده، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية في المغرب تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف السيولة وقلة الكفاءات، إلى جانب إكراهات الرقمنة والحكامة.